أصدرت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، حكمها في الدعوى رقم 156 لسنة 34 قضائية "دستورية" برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة (68) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
جاء ذلك في الدعوى التي تطالب عدم دستورية، الأخذ بمبدأ المسئولية الجنائية المفترضة طبقا للوصف الوارد فى المادة (68) من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع حفظ كافة حقوق الطاعن بصفته.
